لا يختلف اثنان على ان المستشفى هي مؤسسة تبغى الربح على غرار اي مؤسسة كالمصرف والمصنع والمتجر والمطعم. ولا احد ينازع صاحب المصلحة او المهنة او المؤسسة على اجره الذي يتقاضاه طالما انه ياخذ اجرا متعارفا عليه ومعقولا ويقدم في مقابله ايضا خدمة كاملة ومقبولة وترضي الزبون وان يكون عمله متقنا وبضمير واخلاق. فلا يمكن لاي انسان ان ينجح في عمله ما لم يؤده بحب واخلاص واقتناع. في لبنان يختلف القطاع الصحي والاستشفائي عن غيره من الدول الاوروبية والعربية حيث تدعم الدولة بامكانات كبيرة القطاع الصحي وتقدمه اما مجانا او بفاتورة بسيطة جدا وبشكل متاح لكل الناس. اما في لبنان تكاد الدولة عاجزة عن تغطية المرضى في المستشفيات العامة او الرسمية التي لا يمكنها استيعاب كل المرضى فيلجأون الى القطاع الخاص الذي يتحكم بالسوق الصحية ضمن لعبة معقدة وكلعبة القط والفأر بين المستشفى والدولة فيضيع بينهما حق المواطن. ورغم التحسن الذي طرأ على الخدمة الصحية في لبنان بين الرسمي والخاص وتحسن تقديمات الدولة تبقى المستشفيات الخاصة نجمة الساحة اللبنانية من فاتورتها العالية والخيالية الى الخدمات التي تقبض ثمنها من الدولة والجهات الضامنة والمواطن اي المريض وربما لم تقدمها او بالغت في تسعيرها وغيرها من القضايا.
الامر الاخر الحساس انه ما زال هناك اناس يموتون على ابواب المستشفيات لانها رفضت استقبالهم قبل تأمين مبلغ كبير كتأمين او لعدم وجود اسرة في العناية او عدم القدرة على استيعاب حالة حرجة وغيرها من القضايا. في النهاية يدفع الموطن الثمن قد يموت مرة على باب مستشفى او قد يموت مليون مرة ليحصل على حقه.